دادستانی منتظر اعلام جرم نباشد
دکتر محمود آخوندی، حقوقدان با اشاره به اینکه دادستان در تعقیب تمامیجرائمی که جنبه عمومی دارند باید شخصا عمل کرده و منتظر اعلام جرم نباشد، تصریح کرد: به لحاظ اینکه آلودگی هوا اثرات مخربی بر سلامت روحی و جسمی شهروندان گذاشته است، دادستان به نمایندگی از جامعه باید قضیه را پیگیری کند. دادستان وظیفه دارد در مورد تمامیجرائم عمومی چه در صورتی که اعلام جرم شده باشد و چه اعلام جرم نشده باشد آن جرائم را پیگیری کند و البته با این کار به وظیفه قانونی خود عمل کرده است. در مورد جرائم خصوصی و جرائمی که جنبه عمومی ندارند و در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشد، باید منتظر باشند شاکی اقدام به شکایت کند.
سازمان محیطزیست مسئول اعلام جرم است
آخوندی ادامه داد: در رابطه با محیطزیست با توجه به قوانین و مقرارت باید گفت این جرم از جرائم مهم محسوب و به عنوان جنایت میتوان از آن نام برد. در قانون آمده است سازمان محیطزیست و وزارت بهداشت و.... مسئول اعلام جرم هستند و وظیفه پیگیری و رسیدگی این معضل با دادستان و قوهقضاییه است وبه لحاظ اینکه این جرم مهم و حائز اهمیت است سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت و سازمانهای مرتبط باید خیلی زود اعلام جرم کنند.
این نویسنده کتب حقوقی با اشاره به اینکه در حال حاضر آلودگی هوا بهداشت عمومی را مختل کرده و مرتکبان قابل تعقیب و مجازات هستند، توضیح داد: به نظر بنده مجازاتی که در قانون آمده است کافی نبوده و اقتضا میکند مجازات سنگینتری برای این جرم در نظر گرفته شود. نیاز است عاملان و مرتکبان شناسایی شوند و البته باید گفت این افراد مسئولیت تضامنی در برابر افراد جامعه دارند و کوتاهی سازمان محیط زیست و سازمانهای مرتبط را نباید به حساب شهروندان گذاشت و باید در این رابطه هرچه زودتر چارهای اندیشیده شود تا شهروندان بتوانند حقوق از دست رفته خود را بازیابند.
آلودگی هوا یکی از مصادیق بارز نقض حقوق عامه است
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستر ی در گفتوگو با «قانون» آلودگی هوا را یکی از مصادیق بارز نقض حقوق عامه دانست و خاطرنشان کرد: این معضل باعت اختلال در سلامت روحی و جسمی شهروندان پایتخت شده است و جای تعجب دارد که سالهاست خطرات آلودگی به اشکال مختلف مطرح میشود و کمتر مسئولی است که به خسارتهای هنگفتی که از این رهگذر به مردم وارد میشود واقف نباشد.
این حقوقدان توضیح داد: سالهاست که شعار مبارزه جدی با کارخانجات و کارگاههایی که در آلودگی هوا نقش موثری دارند و ازسایر عوامل دیگرصحبت میشود اما متاسفانه هرگز از مرحله حرف و شعار جلوتر نرفتهایم. خرمشاهی در مورد جرم بودن آلودگی هوا اینطور توضیح داد: به نظر میرسد آلودگی هوا جرم بسیار مشهودی است. البته باید گفت که این معضل با سلامت جسم و روان پایتختنشینان در تضاد است. از منظر قانونی می توان به اصل 50 قانون اساسی، ماده 688 قانون مجازات اسلامی، قانون 1 حفاظت محیط زیست مصوب سال 1353 و سایر قوانین و آیین نامههای مرتبط اشاره کرد که متاسفانه هرگز این قوانین وآییننامهها راهگشای چاره نبودهاند و صرفا در مجموعه قوانین و لای کتب جاخوش کردهاند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا یک عزم جدی میان مسئولان برای برخورد با این معضل خطرناک بهوجود نیامده است؟ تصریح کرد: در مواردی که آلودگی هوا آنچنان شدید بوده است که سوژه روز شده در حد همان شعارهای فریبنده باقی مانده است. به راستی دادستان که نماینده قدرت عمومی در جامعه است چرا در این رابطه از قدرت خود تاکنون استفاده نکرده است؟ آیا غیر از این است که هرگونه قصور و تقصیر از سوی مسئولان که باعث ورود خسارتهای مالی ومعنوی به شهروندان شود به راحتی قابل پیگیری است؟
خرمشاهی در خاتمه یادآور شد: آلودگی هوا خسارتهای عمده و جبرانناپذیری به شهروندان واردکرده است. تکلیف قانونی مدعیالعموم ایجاب میکند از تمام ظرفیتهای مصرح در قوانین در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه استفاده کند. البته فراموش نکنیم رفع معضل آلودگی هوا نیاز به عزم ملی و راسخ داشته و تمامی مسئولان مربوطه در این راستا باید به وظایف قانونی خود عمل کنند وگرنه باید به عنوان اهمال و قصور در وظایف قانونی خود محاکمه و مجازات شوند.
درخواست از رئیس جمهور
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری نیز در نامهای سرگشاده به رئیس جمهور بیان کرده که حق برخورداری از هوای سالم و پاک و عاری از آلودگی برای شهروندان جزو لاینفک از زندگی قرار گرفته و تضمین آن در راستای حق بر محیط زیست سالم جزو حقوق اولیه هر شهروند قرار میگیرد. در این راستا حق بر هوای پاک از زیر مجموعههای حق بر محیط زیست سالم به شمار میرود و در برخی قوانین بر « حق تنفس بر هوای پاک » صحه گذاشته شده است. بر اساس این امر هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس نماید و دولتها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آن هستند.همچنانکه در ایران اصل پنجاهم قانون اساسی این تکلیف را بر عهده همگان قرار داده است. در خصوص ارتباط این حق با محیط زیست نیز پیوندی ظریف برقرار است و میتوان گفت که حیات هر انسانی بستگی به کیفیت محیط زیست او دارد و این موضوع هم شامل «صرف حیات» و هم شامل «کیفیت حیات» میشود. بر این اساس هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس کند و دولتها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آن هستند.
زمان مخابره : | 1392/11/2 |
نظرات شما عزیزان: